وخصصت يومية المساء في عددها الصادر غدا الجمعة، صفحة كاملة عن هذا الجمع العام، إذ سيأتي بعد مصالحة الفريق الأخضر مع الألقاب، ويتم من خلاله مسائلة الرئيس حول الحكامة في الفريق، ثم الحديث عن الانتدابات والاستغناءات التي كلفت النادي الشيء الكثير، إلى جانب تسليط الضوء عن الأوراش التي فتحها الفريق عند انتخاب الرئيس الجديد محمد بودريقة، كمضوع الرفع من الميزانية السنوية للنادي، لعدما كانت هناك وعود برفعها بنسبة 20 في المائة سنويا، لتصل إلى 80 مليون درهم بعد أربع سنوات.
أما يومية الصباح، فتحدثت عن مسألة اختيار الثلث الخارج من المكتب المسير، واحتمال أن يثير ذلك نقطة خلاف بين الرئيس بوديقة الرئيس وبعض المنخرطين المتشبتين عبر صناديق الاقتراع لتعويض المغادرين، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس أن القاعدة خولت له صلاحية اختيارهم.
وتضيف الجريدة أن مجال التكوين، والإدارة التقنية، سيشكلان أيضا نقطة خلاف، في ظل التغييرات التي طرأت عليها، وكانت مثار جدل على امتداد الموسم الحالين رغم حيازة لقبي الأمل والصغار.
وقالت يومية الاتحاد الاشتراكي إن العديد من محطات الجموع العامة لفريق الرجاء البيضاوي اعتادت أن تفتح نقاشا مطولا حول عدم احترام المساحة الزمنية لتوصل المنخرطين بالتقريرين الأدبي والمالي، ولذلك فالمكتب المسير الحالي هيأ هذين التقريرن قبل أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمع العام.
موسم استثنائي ولكن..
رغم أن الفريق الأخضر أمضى على موسم استثنائي، توجه بلقبين للبطولة وكأس العرش، وخروج من نصف نهائي كأس الاتحاد العربي، إلا أن كل هذه النقاط الإيجابية لم تشفع له أن يتم الاستعداد للجمع العام بشكل تغيب عنه نقاط الخلاف.
في موسمه الأول استطاع محمد بودريقة أن يصنع له اسما بين رؤساء الأندية، وهو الذي بالكاد يكمل سنته الثلاثين، غير أنه رغم هذا الحماس الذي أبداه، تمت أشياء تستدعي إعادة النظر، كالخلافات الجوهرية التي عرفها منصب المدير العام للنادي، ثم العلاقة المتشنجة مع بعض "حكماء الرجاء" عقب الاختلاف حول طريقة تدبير المكتب المديري للنادي، مما أدى لغلق صنبور الدعم على باقي الفروع الرياضية التي تعيش على الكفاف.
ولعلها مناسبة لإعادة النقاش حول طريقة عقد الجموع العامة، خصوصا النقطة المتعلقة بتجديد ثلث المكتب المسير، في انعدام أي ضمانات لاسمرارية العمل على تحقيق البرنامج المسطر، وهي نقطة سلبية تنضاف إلى الثغرات التي يعرفها قانون المنخرط.
