وحسب اليومية، فبعد التعليمات التي صدرت في وقت سابق، لعدد من الفنادق، بمنع اجتماعات المنخرطين وجموعهم العامة التي دعوا إليها أكثر من مرة، لدواع أمنية، ظهرت إشارة أخرى من الداخلية، أكثر وضوحا، عن طريق والي الدار البيضاء، الذي لمح إلى تقديم دعم مالي للفريق، بمجرد ظهور اسم أمحمد أوزال في الواجهة، لرئاسة لجنة مؤقته.
وقالت اليومية إنه هكذا ستفتح صنابير الدعم المالي ليس لمكتب النادي الأخضر، بل للجنة مؤقتة مهمتها محددة في الزمان والمكان، وأبرزها تعبيد الطريق لرئيس على المقاس بداية من الموسم المقبل، وتثير عودة أوزال أكثر من علامة استفهام حول موافقته على تسيير الفريق في هذا الظرف، والمهمة التي جاء من أجلها، سيما أنه رفض تحمل المسؤولية في أكثر من مناسبة سابقة، رغم توسلات واستعطافات المنخرطين، مبررا رفضه بتقدمه في السن.
وأوضحت اليومية أن الأسماء المرشحة لمرافقة أوزال في اللجنة المؤقتة تعكس معطى آخر، هو أن الرجاء مازال عاجزا عن التحرر من الوجوه القديمة التي رفضت تحمل المسؤولية في أكثر من مناسبة، وتوارت حتى عن حضور الجموع العامة، على غرار عبد السلام حنات وعبد الحميد الصويري، فيما أعلن محمد بودريقة أكثر من مرة اعتزاله التسيير في النادي، ليبقى السؤال هو ما الذي تغير حتى صار هذا الثلاثي يتهافت اليوم على العودة، وهل التعليمات، أم أشياء أخرى، يضيف مصدر اليومية بحسرة الرجاء « مشات ملي ولات السطلة تتحكم فيها ».
مسيرين جدد
تكرس العودة أيضا عجز الرجاء عن إيجاد مسيرين جدد قادرين على مواكبة التحولات التي تعرفها كرة القدم، بأفكارهم ومشاريعهم، للانتقال بالنادي إلى مصاف الأندية العصرية، التي تنبني على مشاريع وهيكلة، لا تبقى رهينة رؤوساء سابقين، أو وزارات، أو أحزاب، فهؤلاء جزء من الأزمة، ولا يمكن أن يكونوا جزء من الحل.