وذكرت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن مولاي حفيظ العلمي، اكتفى بالإشارة إلى أن الميزانية المرتقبة لدعم ملف الترشح لتنظيم المونديال، لن تكون أكثر مما أنفقته اللجان السابقة في دعم ترشيح المغرب لإحتضان دورات سابقة، إذ تراوحت القيمة الإجمالية للميزانية التي أنفقتها بين 12 و13 مليار سنتيم.
ووجدت اللجنة إحراجا كبيرا في الكشف عن الميزانية المرتقبة لدعم ملف ترشيح المغرب، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها أخيرا، بالدار البيضاء، سيما أنها تشكل نقطة حساسة، بالنظر إلى الظرفية التي تمر بها المملكة المغربية.
وتضيف الجريدة إلى أن فعاليات رياضية وحقوقية طالبت بالكشف عن مصادر تمويل حملة الترويج للملف المغربي، سيما أن الميزانية العامة لـ2018 لا تتضمن أي بند يتحدث عن ترشيح المغرب.
وما دعا الفعاليات المذكورة إلى الحديث عن مصادر تمويل حملة الترشح، أن اللجنة المشرفة وضعت معيار النزاهة في صلب الملف المغربي، سيما أن مونديال 2026، يأتي بعد فضائح الترشيحات الماضية، وما رافقها من اتهامات لمسؤولين كبار في اتحادات قارية وأعضاء من الإتحاد الدولي لكرة القدم، وكانت سببا في التعجيل برحيل رئيسه السابق، جوزيف بلاتر، إضافة إلى ميشيل بلاتني، رئيس الإتحاد الأوروبي سابقا.
وتابعت اليومية إلى أن تكلفة الملف يرتقب أن تصل إلى 20 مليار سنتيم، خصوصا أن نظام التصويت ودفتر التحملات الجديد يختلف كثيرا عن الدورات السابقة، ويفرض على اللجنة وأعضائها القيام بجولات ماراتونية لإقناع الإتحادات المحلية بالملف المغربي.
واعتبرت الفعاليات المذكورة، تشير اليومية، أن 13 مليار سنتيم التي كشفها، رئيس اللجنة، لا يمكن أن تكون دقيقة، بالنظر إلى التغييرات التي عرفها العالم، وارتفاع التكاليف من جهة، وكثرة الإجراءات المعتمدة والمعقدة من جهة أخرى.
