فبتقدمه لترؤس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى لولاية ثالثة، يكون عبد السلام أحيزون قد خرق قانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذي حدد مدة ترؤس الجامعات الرياضية في ولايتين من أربع سنوات لكل واحدة، فالفصل 23 من القانون ذاته يحدد مدة الرئاسة القصوى في ولايتين متتاليتين باستثناء حالتين، الأولى في حال شغل الرئيس المعني لمنصب في منظمة رياضية دولية متعلق بالجامعة المعنية، والثانية في حالة كانت الجامعة مرتبط بمصلحة وطنية عليا".
بالنسبة لأحيزون، فهو لا يشغل أي منصب في أية منظمة دولية ولا يظهر البتة أين تكمن "المصلحة الوطنية العليا" في استمرار أحيزون على رأس جامعة ألعاب القوى.
أما بخصوص الجنرال حسني بنسليمان، فمنذ ابتعاده عن رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان من المفروض أن تصبح رئاسته للجنة الوطنية الأولمبية باطلة، حيث أن الفصل 42 من قانون 30-09 جد واضح يفقد صفة عضو اللجنة الأولمبية الوطنية كل مسؤول لم يعد ينتمي إلى المكتب المديري لإحدى الجامعات الرياضية"، وحيث أن الجنرال لم يعد ينتمي لجامعة الكرة فهو بات معنيا بالانسحاب من اللجنة الأولمبية الوطنية مادام بقاءه على رأسها يعد خرقا لمقتضيات القانون.
