وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت بتاريخ 16 أبريل الماضي، مؤاخذة المتهمين من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، كما أصدرت الغرفة المذكورة حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين اثنتين في حق متهمين وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم لكل واحد منهما، فيما قضت بسجن ثلاثة آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود ستة أشهر والباقي موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم لكل واحد منهم، وببراءتهم من باقي التهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.
وتوبع المتهمون بجرائم « اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وانتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، والارتشاء، والمشاركة في ذلك »، الكل حسب المنسوب إليه.
يشار أن تفاصيل القضية تعود إلى تفكيك عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، لشبكة إجرامية متورطة في تلاعبات خطيرة عرفها البرنامج الاجتماعي « أوراش »، حيث أظهرت التحريات المنجزة أن زعيم الشبكة الإجرامية، كان يفرض على العاملين في برنامج « أوراش » منحه بطاقاتهم البنكية للاستيلاء على نسبة مهمة من أجرتهم الشهرية.
