بلاغ للجامعة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، طالب بـ«وقف التضييق على الحريات النقابية، وتلبية مطالب موظفي قطاع الجماعات الترابية». كما تطالب النقابة بـ«إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي، وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها».
وطالبت الجامعة بـ«حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، وكذا ملف الكتاب الإداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم إلى درجة محرر ومتصرف».
ودعا المصدر ذاته إلى «حل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني».
وطالب البلاغ بـ«تمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة، مع حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية».
ودعا إلى «توفير التأمين عن حوادث الشغل واصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات، تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة لتوفير الشروط المناسبة للعمل اللائق».
كما طالبت الجامعة بـ«فتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع نتيجة إحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد وعدم تعويضهم بتوظيفات جديدة».
