وقررت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي «FNE» خوض إضراب يومي الخميس والجمعة 21 و22 دجنبر 2023 مع تنظيم ووقفات إقليمية الخميس 21 دجنبر في الساعة 11 صباحا.
وتنتظر النقابة المذكورة تفاعل الحكومة مع مطالب الجامعة وعلى رأسها إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وتنزيل الاتفاقات والمحاضر السابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2023 واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التصفية لنساء ورجال التعليم الأسباب نقابية، مراجعة التعويض عن حوادث الشغل، بالإضافة إلى مطالب أخرى.
وقال عبد الله اغميمط، كاتبا عاما وطنيا للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ Le360، إن « العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يتطلب مزيدا من التدقيق والوضوح وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع »، مضيفا: « هذا الموقف اتخذ داخل المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني للتعليم ».
وتابع المتحدث: «عودة رجال ونساء التعليم إلى قاعات الدرس وإنهاء الإضراب مرتبط بإخراج عرض يحقق مطالب الشغيلة التعليمية »، مردفا: « قدمنا إشارة إيجابية للحكومة ببرمجة إضراب لـ 48 ساعة حتى يوم الخميس المقبل 21 دجنبر 2023، لإعطاء فرصة للحكومة بداية هذا الأسبوع لفتح النقاش مع النقابة وممثلي التنسيق الوطني للتعليم بشأن الملفات المطلبية وتقديم عرض حكومي ينهي هذا الاحتقان يضمن تجويد الوضع المالي والإداري لرجال ونساء التعليم»، مؤكدا: «ننتظر رد رسمي للحكومة في اليومين المقبلين لتوقيع محضر اتفاق مع اللجنة الثلاثية وتعليق الإضراب».
من جهتها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الشغيلة التعليمية ومناضليها إلى خوض إضراب وطني أيام 19 و20 و21 و22 دجنبر 2023. وجددت الجامعة رفضها للنظام الأساسي، داعية لـ«سحبه وإعادته للحوار من جديد بدل الاكتفاء بتعديلات سطحية تعاكس التوجه العام لرجال والنساء التعليم».
كما حذرت من كل محاولات نسف المعركة البطولية للشغيلة والالتفاف على المطالب الحقيقية العادلة المشروعة».
