وتم خلال هذا الاجتماع، الذي يعتبر الأول بعد تعليق المحامين الإضراب الشامل الذي خاضوه ابتداء من فاتح نونبر الجاري، (تم) التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية من قبل إلى وزارة العدل.
هذا التوافق، تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها توصل Le360 بنسخة منه، « يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع ».
وقامت اللجنة الموضوعاتية، تضيف الجمعية، « بتعميق النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وكذا ملف التعاضدية العامة لهيات المحامين بالمغرب، الذي يُعتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي ».
ولفتت الجمعية إلى أن الاجتماع الذي حضره كل من وزير العدل، والكاتب العام للوزارة، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ومديرة التشريع، ومديرة التحديث والرقمنة، ونائب مدير الشؤون الجنائية والعفو، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأعضاء لجنة الحوار المكلفة من طرف المكتب، مر في أجواء إيجابية وبناءة، حيث طبعته الجدية والحرص المشترك على إيجاد حلول ناجعة وعملية للقضايا المطروحة ». مشيرة إلى أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد لقاء ثانٍ للجنة الموضوعاتية المشتركة يوم الثلاثاء 19 نونبر2024. سيخصص لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في الموضوع.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت الاثنين 11 نونبر 2024، تعليق الإضراب الشامل الذي خاضته منذ فاتح نونبر الجاري. عقب اجتماعهم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم 11 نونبر 2024 ، بمقر وزارة العدل، والذي تم خلاله « تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، يتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر».
وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أن مكتب الجمعية قرر تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من تاريخه. وذلك بعد أن سجل « المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان ». ورغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين».
