وكانت الطبيبة، البالغة من العمر 39 سنة، قد اختفت، يوم 14 يوليوز الجاري، حيث فُقِد الاتصال بها بعد مغادرتها مقر عملها بالمندوبية الجهوية للصحة بفاس. وبعد ثلاثة أيام من البحث، عُثِر على جثتها، مساء الخميس 17 يوليوز، بنواحي إقليم تازة، في وقت كانت فيه الشرطة قد رصدت آثار دماء داخل سيارة زوجها التي تركها في مرآب منزله قبل مغادرته البلاد نحو فرنسا.
وقد أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرا دوليا بإلقاء القبض على زوجها المشتبه فيه، وهو طبيب يعمل بدوره في المستشفى الجهوي الغساني، وذلك عقب تجميع مجموعة من المؤشرات التقنية والمادية التي عززت الشكوك حول ضلوعه في ارتكاب الجريمة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد كانت العلاقة الزوجية بين الطرفين تمر بفترة توتر حاد خلال الأشهر الأخيرة، وسط حديث عن خلافات شخصية متفاقمة، كما أظهرت التحقيقات أن الجريمة نفذت بمدينة فاس، قبل أن يتم نقل الجثة إلى منطقة أولاد زباير التي تبعد بحوالي 125 كيلومترا عن مكان وقوع الجريمة، في محاولة لإخفاء معالمها.
وتواصل السلطات القضائية المغربية تنسيقها مع نظيرتها الفرنسية لاستكمال مسطرة تسليم المشتبه فيه، قصد تقديمه أمام العدالة المغربية، حيث ينتظر أن توجه إليه تهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء الجثة.
من جانب آخر، تسيير الأبحاث، التي تشرف عليها النيابة العامة، في اتجاه فحص المعطيات التقنية المرتبطة بالهاتف النقال وتحليل الأدلة البيولوجية، إلى جانب الاستماع إلى الشهادات المحيطة بالقضية، لفك كافة ملابسات هذه الجريمة التي هزت الرأي العام، خاصة في صفوف مهنيي قطاع الصحة بجهة فاس-مكناس.
