ووفق ما جاء في بيان أصدره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، فإن هذه الأخيرة «تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به».
وإثر التداول في هذا الموضوع ومناقشته، قررت الهيئة «خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم الإثنين 29 يناير 2024 إلى غاية يوم الإثنين 05 فبراير 2024».
كما أكدت الهيئة الوطنية للعدول أنها «مستعدة لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة».
ومن المرتقب أن يؤثر هذا الإضراب على عمليات تحرير عقود الزواج والإراثات والوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية.
ويأتي هذا القرار، بعد تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، حيث قال إن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المذكور المتعلق بهيئة العدول ترفض منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا.
