وحسب مصدر لـle360، وناهزت نسبة المستفيدين من الترقية هذه السنة 66,02 في المائة من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، والتي كانت فيها هذه النسبة تتراوح ما بين 42 و43 بالمائة.
ويتوزع عدد المستفيدات والمستفيدين من الترقية هذه السنة ما بين موظفي شرطة الزي الرسمي، الذين ناهز عددهم 4810 مستفيدا، وموظفي شرطة الزي المدني الذين بلغ عددهم 2703 مستفيدا.
وأولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناهز عدد المستفيدين من الترقية في صفوف هذه الدرجات في الزي الرسمي (من مقدم شرطة حتى ضابط أمن ممتاز) 4432 مستفيدا، بينما ناهز عدد المستفيدين من الترقية في هذه الدرجات في شرطة الزي المدني (من درجة مفتش ممتاز حتى ضابط شرطة ممتاز) ما مجموعه 1887 مستفيدا.
واعتمدت لجان الترقي في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية والاستحقاق والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية بالغة للترقية، وتحرص على انتظاميتها السنوية، وذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.
