وأوضحت المصادر ذاتها، أن القاضية « م.ك »، لم تحضر لجلسة محاكمتها التي انعقدت يوم أمس الاثنين 4 شتنبر 2023، برحاب محكمة الاستئناف بفاس، وذلك لمحاكمتها من أجل التهم الموجهة إليها من طرف قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ويتعلق الأمر بالنصب والاحتيال وتقديم شيكات بدون مؤونة.
وحسب المصادر نفسها فإن هذا الوضع دفع بهيئة الحكم التي تبث في الملف إلى تأجيل ملف القاضية المختفية إلى 21 من شهر شتنبر الجاري، وذلك من أجل تبليغ واستدعاء القاضية التي توارت عن الأنظار منذ تفجير القضية.
وكانت القاضية قد أحيلت على غرفة الجنح الاستئنافية من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس الذي تابع المسؤولة القضائية بتهم جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم توفير مؤونة الشيكات.
وللمتهمة سوابق في النصب، منها سرقتها لسيارة اكترتها من وكالة لكراء السيارات، حيث امتنعت عن أداء واجب الكراء، لتسرقها بالمرة في الأخير، وكذا امتناعها عن تسليم شقة مكتراة، حيث قامت بإتلاف أثاثها ومحتوياتها، مما تسبب في أضرار كبيرة للمالك، بالإضافة إلى تقديم شيكات دون توفير الرصيد الكافي في حسابها البنكي لتغطية قيمة تلك الشيكات.
جدير بالذكر أن القاضية بالمحكمة الابتدائية بفاس توبعت وفق المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد الكيفية التي يجب أن يحاكم بها قضاة المحكمة الابتدائية في حالة تورطهم في أفعال جرمية.
