وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، أن اعترافات الطفلة تضمنت أن الفتاة التي أفلتت من المتابعة سبق أن التقتها وأخبرتها أنها ستأتي للجلوس معها، وأثناء حضورها كان يأتي معها أحد المغتصبين، وطلبت الفتاة من الطفلة أن تمارس الجنس مع أخيها أيضا وهو ما قامت به داخل بيتها، وظلت الفتاة المشبوهة تراقب تحركات محيط مكان الاغتصاب، دون أن تبلغ عن تلك الجرائم أو تكشف لوالديها سر الأمر.
وأضافت الجريدة أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اضطرت الخميس الماضي، إلى استدعاء الفتاة شاهدة، من أجل الاستماع إلى أقوالها، بعدما أوضحت الطفلة أنها كانت تراقب تحركات مسرح جرائم الاغتصاب، حتى لا يثير الفعل انتباه معارفها، في وقت تعالت فيه الأصوات بضرورة فتح بحث قضائي مع هذه الفتاة التي لم تبلغ مصالح الدرك الملكي عن وقائع اغتصاب الطفلة وافتضاض بكارتها، وهو ما يشكل جريمة المشاركة.
وحددت الغرفة نفسها، الخميس 13 أبريل 2023 تاريخ الشروع في مناقشة النازلة، بعد استدعاء الشاهدة المشتبه في تورطها التي قد تميط اللثام عن مجموعة من الوقائع في النازلة والتي ستكون الفيصل في إعادة تصحيح الحكم الابتدائي.
وفاجأ أسرة الطفلة المكلومة العديد من المحامين من هيات مختلفة، حيث تنصبوا للدفاع عن الطفلة في مواجهة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بعقوبات مخففة جدا، إذ نال المتهم الرئيسي الذي أظهرت الخبرة الجينية أبوته للمولود، عقوبة سنتين حبسا نافذا وتعويضا بثلاثة ملايين سنتيم، كما أدين شريكاه بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وتعويض مليوني سنتيم، وفقا للمصدر نفسه.
وأكدت الصحيفة أن فعاليات جمعوية احتجت أمام قصر العدالة بالعاصمة الرباط مطالبة بتشديد العقوبات على مغتصبي الطفلة، كما استنكروا الأحكام الابتدائية معتبرين أنها قرارات ليست في محلها ولا تتلاءم مع حجم الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت الطفلة البالغة من العمر 12 سنة، والتي تعرضت لهتك العرض نتج عنه فض البكارة وحمل وولادة، وهي الأضرار التي عانتها أسرة الطفلة أيضا.
