وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهم من أجل تهم تتعلق « بالسرقة المقترنة بظروف الكسر والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة إضافة إلى السرقة الموصوفة في حق مشغل »، وذلك بعد تسجيل اختفاء مجموعة من الحواسيب النقالة من داخل مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بالشرطة العلمية والتقنية من استرجاع جزء كبير من الأجهزة البالغ عددها ستة عشر حاسوبا، قبل أن تقود التحقيقات إلى العثور على باقي الأجهزة داخل منزل المتهم اعتمادا على معاينات ميدانية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المرفق الإداري.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 28/11/2025 على الساعة 09:30
