وحسب مصدر أمني مطلع، فقد تفاعلت مصالح الأمن بجدية كبيرة مع بلاغات تقدم به مجموعة من الضحايا ينسبون فيها لموظف الشرطة المشتكى به تعريضهم للابتزاز بدعوى التغاضي عن تسجيل مخالفات لقانون السير في مواجهتهم.
وقد تم إخضاع موظف الشرطة للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 06/12/2024 على الساعة 08:30
