وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة فاتح نونبر 2024، أن « المحامون وقفوا على أن حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته، ومن تم فهذا الحق منح أساسا للموظفين وأجراء القطاع الخاص، أما مهنة المحاماة فلها قانونها الذي ينظمها ولها أعرافها وتقاليدها، التي شكلت مصدرا لنبلها ولتجذرها داخل المجتمع، وهي الأسس التي وجب اعتمادها لاتخاذ أي مبادرة ».
وأضافت الجريدة أن هيئة المحامين بالبيضاء عقدت أمس الأربعاء، لقاء تواصليا للتدارس في قرار التوقف عن العمل الذي أقرته الجمعية، مشيرة إلى أن محمد حسي، نقيب الهيأة، أكد أنه ضد قرار التوقف المفتوح، إلا أنه لا يمكنه الحياد عن قرار الجمعية، مشيرا إلى أن التوقف سيكون مؤقتا إلى حين البحث عن حل للإشكال.
وأكدت المصادر ذاتها أنه رغم وجود محامين رافضين لقرار التوقف عن العمل، إلا أن الجمعية العمومية قررت تنفيذ قرار التوقف.
وراسل محامون هيأتهم للتعبير عن رفضهم المشاركة في الإضراب المفتوح الذي ينطلق الجمعة، ومن بينهم عائشة كلاع، المحامية بهيأة البيضاء، التي أكدت في رسالة وجهتها إلى نقيب هيئة المحامين بالمدينة ذاتها، أن انتماءها إلى هيئة المحامين بالبيضاء لا يلزمها بما تتخذه جمعية هيأت المحامين بالمغرب من قرارات لأنها ليست عضوا بهذه الجمعية.
وأشارت المحامية إلى أنه من أبسط مرتكزات الديمقراطية أن تتخذ القرارات بعد نقاش حر داخل هيئة البيضاء، باستحضار مكانة المهنة ووضع المنتسبين إليها ودون مزايدات سياسوية.
وأكدت كلاع، في رسالتها التي بعثتها أمس الأربعاء، أن المعارك النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات تتم بشكل منظم ومعقلن، عن طريق التفاوض بجرأة وذكاء ولا مجال فيها للقرارات الانفعالية، أو لتصفية الحسابات، مضيفة أن المحامي والمحامية اختارا مهنة حرة لضمان استقلالها في إطار القانون وأن مصدر دخلهما موكلوهما بناء على عقد للدفاع عن مصالحهم وأن أي خرق لهذا العقد يعتبر تقصيرا ويعرضهما للمساءلة.
ومن تم أبلغت المحامية كلاع نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، أن قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يلزمها قانونا وأن هيأتها لها الحق الكامل في عدم مسايرته حفاظا على حقوق المحامين والمحاميات، في أفق فتح المجال للتفاوض مع الجهات المعنية بالتشريع، سواء تعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة المدنية أو قانون المهنة ومشروع المالية، وغيرها من القوانين ذات الصلة.
ويدخل المحامون، الجمعة، في مقاطعة شاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، إلى غاية تحقيق المطالب، وقرار التصعيد جاء إثر الاجتماع الأخير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وسجل مكتب الجمعية بكل أسف، بحسب تعبير هذا الأخير، عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات، التي تضمنتها الحملة الترافعية للمكتب التي خاضها على كل المستويات، والإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية المهنة المحاماة، باعتبارها فاعلا رئيسيا في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية بالإضافة إلى عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة.
