وأكدت الكونفدرالية، في بيانها، أن مشروع المرسوم الجديد الذي طرحته وزارة الصحة مؤخرًا، يُقصي بشكل تام مقترحات المهنيين، رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها النقابات للمساهمة بمقترحات عملية وعلمية تراعي مصلحة المواطن من جهة، واستمرارية المرفق الصيدلي من جهة أخرى.
وقالت النقابة إن المقاربة الحالية « تفتقر إلى الشمولية » وتهدد بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، لا سيما بإمكانية إفلاس آلاف الصيدليات، خصوصًا في المناطق الهامشية والفقيرة، مما يُنذر بأزمة مهنية غير مسبوقة، قد تمس الأمن الدوائي الوطني، بحسب تعبيرهم.
وأضافت الكونفدرالية أنها كانت قد انخرطت بروح وطنية ومسؤولة في ورش إصلاح تسعيرة الأدوية، مساهمةً في تحقيق توازن ثلاثي بين القدرة الشرائية للمواطن، واستقرار الصيدليات، وترشيد نفقات صناديق التأمين. غير أن « تجاهل الوزارة لهذه المقترحات، وإصدار قرارات أحادية الجانب، يعد إخلالًا بمبادئ الحوار والمقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريًا »، تقول الهيئة النقابية.
وأمام هذا الوضع، طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته ب« التنكر لمقترحاتهم المتسمة بالشمولية والواقعية والقابلة للتنزيل مع ضمان كل التوازنات الممكنة« ، وكذا وقف القرارات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة؛ وفتح حوار حقيقي ومسؤول في مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب، يراعي التحديات وينفتح على المقترحات الجادة، حفاظا على الدور المحوري الذي تلعبه الصيدليات الوطنية في خدمة المواطنين وتحقيقا لمقومات الأمن الدوائي الوطني؛
ولفتت الكونفدرالية، إلى أن مقتضيات الملف المطلبي، التي تم الاتفاق حول مخرجاته مع الوزير السابق، لازالت حبرا على ورق مما يزيد من تدهور قطاع الصيدليات مطالبة الحكومة بإعطاء تعليماتها لتنفيذها
واختتمت النقابة مراسلتها بدعوة السلطات الحكومية إلى التعامل مع هذا الملف بكثير من الجدية والحرص، تفاديًا لانفجار اجتماعي في صفوف الصيادلة، وحفاظًا على وظيفة الصيدلية كخدمة صحية أساسية في المنظومة الطبية الوطنية.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد أعلن أن الوزارة توصلت، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، إلى « صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، عند المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي ».
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال محوري حول « السياسة الدوائية »، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين 21 يوليوز 2025، أن الوزارة اشتغلت على هذا الورش في إطار مقاربة تشاركية واسعة شملت أكثر من 30 اجتماعا مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين، مبرزا أن هذا النموذج الجديد يعتمد على مبادئ مبتكرة، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح تدريجيا لضمان الاستقرار، والحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن مشروع هذا المرسوم بلغ مرحلته النهائية وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة داخل المجلس الحكومي، مضيفا أن المقاربة المعتمدة في هذا الإصلاح اختلفت جذريا عن سابقاتها، من حيث شموليتها القانونية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد في هذا الإطار، على أن الحكومة جعلت من إصلاح نظام تسعير الأدوية «خيارا سياديا ومسؤولا، يتجاوز الطابع التقني نحو بعد اجتماعي واقتصادي عميق، يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الإنصاف في الولوج للدواء، وتحفيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع الاستراتيجي».
