وذكرت البرلمانية أن «البطاقة الرمادية للسيارات تعبر من الوثائق الرئيسية والرسمية التي يجب أن يتوفر عليها كل مالك كل عربة، حيث تخول مقتضيات مدونة السير على الطرق، للأجهزة المكلفة بالمرور وتنظيم عملية السير والجولان، طلب التحقق من صحة المعلومات الواردة في البطاقة الرمادية، كما أن عدم حملها يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات قانونية».
وأشارت البرلمانية إلى أنه «من أجل تجاوز الصعوبات والإكراهات التي كانت تخلفها عملية إيداع واستلام البطاقة الرمادية بمراكز التسجيل التابعة لقطاع النقل، عمدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى توقيع اتفاقية شراكة بينها وبين مجموعة بريد بنك وبريد كاش».
وسجلت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب «تذمر العديد من المواطنات والمواطنين، بسبب التأخر الكبير في معالجة ملفاتهم، والتي تستغرق أحيانا مسطرة الحصول على البطاقة الرمادية، مدة خمسة أشهر وما يزيد عن ذلك».
وساءلت البرلمانية الوزارة الوصية عن «الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتسريع عملية معالجة ملفات الحصول على البطاقة الرمادية»، وكذا «الإجراءات المتخذة للسهر على احترام بنود الاتفاقية المشار إليها».
