وأعلن رئيس هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، تأجيل استكمال محاكمة ملف «إسكوبار الصحراء»، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين أبرزهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، على خلفية شبهات تبييض الأموال وتجارة المخدرات، إلى جلسة يوم الخميس 4 دجنبر المقبل، وذلك «نظرا لكون أحد أعضاء الهيئة التي بحثت القضية في حالة مرض».
ولوحظ غياب المتهمين، المتابعون في حالة اعتقال، عن جلسة اليوم التي حضرها حشد من المحامين والإعلاميين.
وكانت جلسة الأسبوع الماضي قد شهدت تركيزا مكثفا على تهم تزوير العقود والنصب الموجهة إلى بعض المتهمين، وفي مقدمتهم سعيد الناصري. وقد انصبت المناقشات القضائية على فحص صحة الوثائق والعقود موضوع الاتهام، وتفاصيل عمليات النصب المنسوبة إلى المتهمين.
كما تواصلت عملية الاستماع إلى الشهود الذين استدعتهم المحكمة، وشملت القائمة أسماء معروفة من الأوساط الفنية والرياضية والسياسية، في محاولة للكشف عن ملابسات الارتباط بين المتهمين الرئيسيين وبارون المخدرات أحمد بن إبراهيم المعروف إعلاميا بلقب «المالي» أو «إسكوبار الصحراء».
وفي سياق آخر، استمرت هيئة الدفاع في تقديم دفوعاتها الشكلية والموضوعية، حيث طالب محامو بعض المتهمين بإبطال الإجراءات الأولية في الملف، مثل محاضر الضابطة القضائية وعمليات التنصت الهاتفي، بدعوى عدم احترامها للمقتضيات القانونية.
بالمقابل، لا يزال المتهمون الرئيسيون، وبينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، ينكرون التهم الموجهة إليهم المتعلقة بالاتجار الدولي بالمخدرات، مؤكدين أن علاقتهم بـ«إسكوبار الصحراء» كانت منحصرة في إطار المعاملات العقارية والتجارية بعيدا عن أي أنشطة إجرامية.
وتستمر المحاكمة وسط ترقب كبير، نظرا لثقل التهم الموجهة إلى المتهمين الذين يشغلون مناصب ذات نفوذ سياسي ورياضي سابق.
يذكر أن فصول هاته القضية تفجرت يوم 21 دجنبر 2023، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 25 شخصا على النيابة العامة، من ضمنهم 7 في حالة اعتقال و18 في حالة سراح، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداع 21 شخصا، بينهم سعيد الناصري عبد النبي بعيوي، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
