وانتقد الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال برلماني شفوي ما اعتبره « تقاعس » الحكومة في إنجاز السدود.
وأضاف الفريق أنه مع استمرار التغيرات المناخية والجفاف الهيكلي، تبقى محطات تحلية مياه البحر، الحل الأمثل، سواء في توفير مياه الشرب أو مياه السقي، مردفا أن هذه الآلية متاحة بشكل كبير في المدن الساحلية، مطالبا بـ »عدالة مائية حتى تستفيد ساكنة مختلف مناطق المملكة من هذه المادة الحيوية ».
وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة قد أكد، الاثنين 22 يناير 2024، بمجلس النواب أنه سيتم تسريع وتيرة إنجاز 13 سدا آخرا في طور الإنجاز حاليا.
وفيما يتعلق بتسريع محطة تحلية المياه، لفت الوزير إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أبريل الماضي مع المكتب الشريف للفوسفاط بالنسبة لمدينتي آسفي والجديدة، تمكن من توفير 100 في المائة من الماء الصالح للشرب ابتداء من يناير الجاري انطلاقا من تحلية المياه، معتبرا أنه « إنجاز كبير سيساعد على تقليص الضغط على سد المسيرة وضمان الماء الصالح للشرب للساكنة ».
من جهة أخرى، سجل الوزير، أنه يتم تسريع إنجاز محطات تحلية المياه « التي ستعرف انطلاقتها في الدار البيضاء خلال الأسابيع المقبلة، وكذا محطة سيدي إفني التي سيتم إنجازها خلال هذه السنة، ومحطة الداخلة التي ستكون جاهزة في 2025، ومحطة أكادير التي سيتم توسيعها لتكون جاهزة سنة 2026، بالإضافة إلى تسع محطات أخرى ستعرف انطلاقتها خلال هذه السنة أو بداية السنة المقبلة ».
