وقررت الغرفة السالفة الذكر تأجيل الملف إلى جلسة 24 مارس المقبل من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة قبل حجزه للمداولة، في حين يتابع في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة خاصة من الرأي العام المحلي كل من رئيس المجلس الإقليمي إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين بينهم موظفون.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر متابعة المتهمين كل حسب المنسوب إليه من تهم، من أجل «اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، استغلال النفوذ».
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للدرك الملكي، من أجل تعميق البحث في وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية وجود العديد من الاختلالات وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.
