وأبرز بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الحوار الاجتماعي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ملفات إصلاح التقاعد، والزيادة في الأجور، والقانون التنظيمي للإضراب، كانت موضوع نقاش خلال محطة شهر أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة حافظت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال عقده في محطتين أساسيتين، وهما محطتي أبريل وشتنبر.
وكان رئيس الحكومة قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في 26 من شهر مارس الماضي باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.