وقال الوزير، في جواب على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول «اختطاف واحتجاز شباب مغاربة في الحدود بين تايلاند وميانمار»، (قال) إن عدد الشباب المغاربة الذين تم التوصل إلى حصرهم في عين المكان كضحايا لهاته الشبكات الاجرامية يتحدد في 34 شخصا، 24 في ميانمار، و5 في اللاوس، و5 من كامبوديا. وذلك من خلال مساعي سفارة المملكة المغربية بالتايلاند في إطار واجب المساعدة والحماية القنصلية.
ومن بين هؤلاء الشباب الـ34، تكفلت الوزارة بمصاريف اقتناء تذاكر الطيران الخاصة بـ26 مواطن لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، فيما تم التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة.
وذكر الوزير أنه إلى جانب هؤلاء الشباب، عملت الوزارة، مؤخرا، بتنسيق مع سفارة المغرب بتايلاند، على تقديم المساعدة اللازمة، المادية والإدارية، من أجل تسهيل عودة خمسة مواطنين آخرين كانوا محتجزين بكامبوديا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حد الآن، إلى 39 مواطنا.
وفي ما يخص الأرقام التي تناقلتها بعض المواقع الاجتماعية، والتي تحدث بعضها عن عدد يتراوح بين 100 و400 محتجز، أكد بوريطة بأنها «تفتقر إلى أي سند توثيقي بأسماء المعنيين بالأمر». مشيرا إلى أنه لم يتم تأكيد أي من هذه الأرقام على الإطلاق، كما لا توجد أي شكايات من العائلات المعنية من شأنها أن تثبت هاته الادعاءات من قريب أو بعيد».
وكان هؤلاء الشباب المغاربة، الذين وقعوا ضحية شبكات إجرامية ناشطة في مجال النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، حيث تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغرية، (كانوا) محتجزين ببعض المناطق تحت هيمنة مجموعات إثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بميانمار وببعض دول جنوب شرق آسيا مثل الكامبودج واللاوس. وتعرضوا للاحتجاز والاستغلال وأحيانا التعذيب إذا ما رفضوا الامتثال للأوامر والتعليمات الرامية للمزيد من تضليل ضحايا النصب والاحتيال.
وأشار الوزير إلى جهود سفارة المملكة بتايلاند، في إطار عملها الميداني والإداري، مشيرا إلى أنها قامت بمساعٍ حثيثة لدى السلطات المعنية بكل من التايلاند والكمبودج واللاووس وميانمار، لإبلاغها بالوضع وإشعارها بتواجد مواطنين مغاربة ضحايا الاتجار بالبشر وحثها على التعاون والتدخل بكافة السبل القانونية المتاحة للعمل على إخلاء سبيل المواطنين المغاربة المحتجزين من طرف شبكات الاتجار بالبشر، حيث توجّه سفير الرباط بالتايلاند للوقوف ميدانيا على الجهود في المنطقة الحدودية بين التايلاند وميانمار –مكان تواجد مراكز احتجاز المغاربة– كما انتقل أيضا أعضاء السفارة إلى كامبوديا واللاووس للتدخل لدى السلطات المختصة بغرض تسهيل عودة المواطنين المغاربة في أحسن الظروف إلى أرض الوطن.
وشدد وزير الخارجية على أن الوزارة، بمصالحها المركزية وسفارات المملكة المغربية بالخارج، مجندة بشكل مستمر من أجل تلقي أي إشارة عن ضحايا جدد محتملين والقيام الفوري بالإجراءات اللازمة، بالمقاربة نفسها المبنية على العمل الميداني، وبنفس مستوى التعبئة والتنسيق مع السلطات والأجهزة الوطنية المختصة.
