وسيكون شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ملزما بالجواب على أسئلة البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب المقررة الاثنين، إذ جرت برمجة ثمانية أسئلة آنية من أصل 14 سؤالا موجها للوزير بنموسى.
ويعود تمديد الاجتماع إلى الخلاف حول إنهاء الملفات الفئوية برمتها، وهو الأمر الذي كان مشروطا بالتوافق حول الزيادة في الأجور.
وساد تكتم فرضته الظروف، كما سادت الرغبة في التوصل إلى حل ينقذ الوضع غير الطبيعي الذي يشهده قطاع التعليم العمومي، تردد معه التعبير عن مخاوف من «موسم دراسي أبيض»، بفعل كثرة الإضرابات وطول مدتها ما خلف انطباعا بأن الموسم الرياضي لم ينطلق بعد.
وتتخوف عدة فعاليات من «موسم دراسي أبيض»، ستكون له عواقب وخيمة، كيف لا وقد تمكن المغرب من تفاديه في الموسم الدراسي 2019 – 2020 الذي شهد توقف الدراسة ثم استئنافها عن بعد إثر الحجر الصحي.
وتحدثت بعض المصادر عن ما سمته «صدمة النقابات من العرض الحكومي»، الذي وإن لم يفصح عنه للعموم، جرى وصفه بـ«الهزيل». وحسب التسريبات، فإن العرض الذي جرى تقديمه خلال الاجتماع مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (ألف درهم على مرحلتين)، خلق فجوة جديدة بين أطراف الحوار خصوصا أن النقابات تطالب بزيادة قدرها 3000 درهم.
وطفت على السطح الملفات الفئوية، التي تتطلب وقتا طويلا لمعرفة كل التفاصيل المرتبطة بها والتي رفضت المصادر أن تكشف عنها إلى حين الاتفاق على الزيادة في الأجور، على حد تعبيرها.
وكان كل من المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس أعلنا عن إضراب من الأربعاء 13 دجنبر إلى السبت 16 دجنبر 2023.
وكان فوزي لقجع قد أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن الاستثمار في التعليم يعد الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأجيال الصاعدة واللاحقة.
وأوضح، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، أن «البناء الاجتماعي الاستراتيجي، الذي يقوده الملك محمد السادس، لا يمكن أن يكون بدون تعليم قوي يكون الأجيال الصاعدة واللاحقة».
كما شدد على أن «الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا بدورهم الأساسي».
