وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 23 ماي 2023، أن التوفيق كشف عن إمكانية تقلد النساء لمسؤولية ناظرة الأوقاف في سابقة من نوعها، وهو المنصب الذي ظل حكرا على الرجال منذ عقود، مشيرا إلى أن 40 المائة من موظفي وزارته هن نساء.
وأوضح التوفيق، حسب الصحيفة، أنه ليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب ناظرة الأوقاف بمفهومها الإداري المحض، متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، على حد تعبيره.
وشدد الوزير، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للنائبة ثورية عفيف من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول حرمان المرأة من تقلد منصب ناظرة أوقاف، على أن التعيين في مناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة، وفقا لليومية ذاتها.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن وزارة الأوقاف تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم.
وأكد المصدر نفسه أن سياق التوظيف بالوزارة عرف حضور العنصر النسوي بقوة، إذ بلغ عددهن الآن 1310 موظفات، وهو ما يعادل نسبة 40 في المائة من مجموع الموظفين موزعين بين الإدارة المركزية بـ375 موظفة، والمصالح الخارجية بـ935 موظفة.
وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، قال التوفيق، إن 37 في المائة من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20.94 في المائة بالمصالح الخارجية، و22 في المائة بالمؤسسات التابعة للوزارة رئيسات أقسام ومصالح، وكذا مراقبات ماليات ومفتشات وغيرها.
وثارت النساء، أطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في وجه التوفيق بسبب إقصائهن من التنافس الشريف من تولى مناصب عليا أو وظيفية تهم حماية ملكية الأحباس.
واستغربت النائبة، ثورية عفيف من العدالة والتنمية بمجلس النواب، إقصاء النساء من تولى مسؤولية ناظر الأوقاف، مؤكدة أن الدين الإسلامي الحنيف بوأ المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وبين شقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع.
