وأوضح بلاغ للمركزية النقابية أنه « إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية »، مقترحا « إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية ومديري صناديق التقاعد ».
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قد أكد على هامش جلسة الحوار الاجتماعي من المركزيات النقابي، أول أمس الاثنين، أنه لحدود الساعة « لا يوجد عرض حكومي رسمي على الطاولة، بل هناك منهجية تم الاتفاق عليها منذ اتفاق أبريل 2024، تتضمن عدداً من المبادئ التي تلتزم بها الحكومة، وعلى رأسها الحفاظ على المكتسبات الأساسية لفائدة الشغيلة ».
ولفت إلى أنه في إطار هذه المنهجية، تم « الالتزام بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، كلجنة هيكلية يجري فيها النقاش مع الشركاء الاجتماعيين بهدف الوصول إلى اتفاق بطريقة تشاركية ».
