وأوضحت التنسيقية عبر عبر بلاغ توصل le360 بنسخة منه، بأنه اتضح لها بالملموس غياب التعاطي الجاد مع مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاته من طرف الحكومة »، منتقدة ما أسمته « التعنت المستميت في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لجميع فئات الثانوي التأهيلي الذين كان لهم السبق في النزول للميدان دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من الاتفاق المشؤوم ».
وعبرت التنسيقية عن « استنكارها لتخاذل النقابات الخمس في الدفاع عن مطالب هيئة التدريس عموما، ومطالب الثانوي التأهيلي خصوصا، وانشغالها بما له علاقة بحسابات انتخابية »، قائلة إن « ما يروج من أخبار عن توقف البرامج النضالية للأساتذة وعودتهم للمؤسسات، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة ».
وطالبت التنسقية النقابات الخمس بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مطالب هيئة التدريس عموما، ومطالب الثانوي التأهيلي خصوصا.
كما رفضت رفضا قاطعا الإقتطاع الجائر من أجور المضربين، وفي حال عدم إرجاع المبالغ المسروقة سيقابل هذا التصرف بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره وسيواجه باشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا.
