وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف أحد مروجي الحبوب المخدرة وشريكه، لتكشف التحقيقات الأولية أن مساعدة الصيدلانية المتورطة هي من كانت تمد هذا الأخير بالأدوية، التي تدخل ضمن خانة المواد المحظور بيعها إلا بواسطة وصفة طبية، مقابل مبالغ مالية.
وأكدت المصادر ذاتها أن صاحبة الصيدلية لم يكن لها علم بالواقعة، واكتشفت نقص كميات من الأدوية المذكورة بعد قيامها بعملية افتحاص مباشرة بعد إيقاف مساعدتها، لتقوم بوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة بخصوص جريمة خيانة الأمانة التي تعرضت لها.
وبعد تقديمها أمام وكيل الملك، يؤكد مصدرنا، اعترفت المشتبه فيها بقيامها بعملية سرقة أدوية محظورة من داخل الصيدلية دون علم زملائها في العمل أو صاحبة الصيدلية، وتسليمها إلى شريكها.
هذا، وقررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيها رفقة شريكيها في حالة اعتقال، مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.
