وعبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها تمرير القانون رقم21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات دون الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع.
وقالت النقابة الأكثر تمثيلية لشغيلة قطاع الماء، في بلاغ لها توصل Le360 بنسخة منه، إن الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي الأربعاء والخميس 15 و16 مارس 2023، يأتي «بهدف الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية وخدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين».
وأشارت إلى أن أعوان القطاع «متخوفون من المصير المجهول مع إنشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل»، مطالبة بـ«الحفاظ على حقوقهم»، وذلك بإدراجها «داخل اتفاق مع الجامعة الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية وتضمين ذلك في مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد والملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون»
وشددت على ضرورة «تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفهم المطلبي والتعامل معها بصفة استثنائية واستعجالية قبل إنشاء الشركات الجهوية».
وكانت الحكومة قد صادقت في مجلسها، المنعقد أواخر شهر يناير الماضي، على مشروع القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
ويأتي هذا المشروع، وفق رئاسة الحكومة، لـ«معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، بالإضافة إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين».
