وحسب مصادر le360 فقد قرّرت شعبة قضاء الإلغاء والتعويض بابتدائية فاس الإدارية، التي أحيل عليها ملف المسعودي من طرف سلطة الوصاية في عمالة إقليم تازة، تأجيل الملف إلى جلسة الـ 17 من أكتوبر الجاري، قصد فسح المجال أمام مهلة للجواب، وفق منطوق القرار.
وفي سياق آخر، أكدت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اتخذ إجراءات احترازية بحق المسعودي، تمثلت في إصدار أمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني، وقد تم توجيه تعليمات إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لتنفيذ هذا القرار، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته لجماعة تازة.
يشار أن عامل إقليم تازة كان قد وجه بتاريخ 24 من شتنبر الماضي، مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي، أشعرت الأخير بأن أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
