ووفق ما جاء في بلاغ التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، فإن هذه الأخيرة أعلنت « تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية بما فيها الخطوات المعلن عنها في بيان الاثنين الماضي بخصوص يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير الجاري ».
ويأتي هذا القرار، حسب البلاغ، في إطار « تفاعل التنسيقية الإيجابي والمسؤول إبداء حسن النّية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها من أجل إنهاء الأزمة لإعادة الثّقة في المؤسسات ». إذ أن هذا القرار المشروط « يأتي استحضرا لمصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، حتى ينتصر فيها الجمع لمصلحة الوطن بصيغة متوازنة ومنصفة ».
وعلى نفس المنوال، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مساء أمس الخميس، تعليق كل الأشكال الاحتجاجية.
وأشارت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى أنها قررت « التعليق المؤقت لكافة الأشكال النضالية وصيغ المقاطعة الواردة في البيانات السابقة، ابتداء من اليوم 12 يناير 2024 وخلال ما تبقى من هذا الأسبوع والأسبوع القادم ».
مبررة هذا القرار بـ « تفعيلا لمبدإ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية، على أساس تشاركي يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية والحس الوطني ».
وفي سياق متصل، شرعت وزارة التربية الوطنية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بدأت بعض المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويأتي تفعيل مسطرة التوقيف المؤقت عن العمل بعد قرار الاقتطاع من الأجور.
هذه القرارات أثارت حفيظة النقابات التعليمية، إذ انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم « إصدار العديد من المديريات الإقليمية جملة من القرارات اللامشروعة القاضية بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات على خلفية نضالاتهم في الساحة التعليمية ».
