وأوضحت مصادر Le360، أن الغرفة المذكورة كانت قد أدانت يوم الخميس 12 ماي 2022، ابتدائيا، العميد الممتاز (ط.ح) بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، ومسيرة الوكالة البنكية الكائنة بمدينة تيزنيت (ح.ن) بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة قضت أيضا بإرجاع المدانين المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما وثمانية وستون سنتيما (2.641.732.68) درهم، مع أدائهما لهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره مئتان وستون ألف درهم (260.000.00) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف قد قررت متابعة عميد الشرطة المذكور والذي كان يشتغل بولاية أمن أكادير ومديرة الوكالة البنكية، بتهم اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، بعد بحث معمق إثر انتشار شريط مصور للمشتبه فيهما وهما داخل الوكالة، كما أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني الموظف المعني عن العمل في انتظار انتهاء المساطر القضائية ليتسنى لها ترتيب الجزاءات المناسبة في حقه طبقا للقوانين الداخلية الجاري بها العمل.
