ويواجه بودريقة المتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بعد ترحيله من ألمانيا حيث تم توقيفه أول مرة، تهما تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة إدارية واستعمالها، والنصب، وعدم توفير مؤونة شيك.
وعلم Le360 من مصادر مطلعة من داخل المحكمة، أن بودريقة تشبث ببراءته خلال كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، نافيا كل التهم المنسوبة إليه ولاسيما تلك المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال. واستعطف القاضي بضرورة إخضاع الوثيقة لخبرة تقنية تحدد مدى صحتها، رافضا الاقتصار على تصريحات المهندس والشهود.
يذكر أن بودريقة، الذي شغل سابقا منصب نائب برلماني قبل أن يُجرد من ولايته بقرار من المحكمة الدستورية في يناير الماضي، قد جرى توقيفه في ألمانيا يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، عندما كان في طريقه إلى هامبورغ للقاء مدرب فريق الرجاء آنذاك، جوزيف زنباور، من أجل إقناعه بمواصلة مهمته مع الفريق، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية. قبل تسليمه للمغرب مساء الخميس 24 أبريل 2025.
