وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، أن البرنامج ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، تساهم فيه الوزارة بنسبة 50% وسيتم دعم هذه المكاتب بـ260 طبيبا و130 طبيبا بيطريا و260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة وسيتم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر.
وأضافت الجريدة أن تقوية قدرات هذه المكاتب في مجال مراقبة وضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية وجودتها تشكل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، وذلك عن طريق حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها لفائدة الجماعات المنخرطة في هذا البرنامج.
وحسب ما ورد في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، أشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تقوم، في إطار الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في المجال الوقائي، بمراقبة دائمة ومستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية والمقاهي وللأشخاص العاملين بها، بحسب الصحيفة.
وتشمل هذه المراقبة أيضا احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال، بما فيها سلسلة التبريد إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها للمعايير التي تضمن سلامتها وجودتها.
ويشكل التسمم الغذائي في المغرب 17 في المائة من حالات التسمم إجمالا، والتي تتراوح سنويا من 1000 إلى 1600، في ما يخضع للاستشفاء فقط 30 إلى 45 في المائة من الحالات فقط، وفق آخر إحصائيات كشفتها مصلحة علم الأوبئة والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية.
حالات التسمم تفاقمت في الآونة الأخيرة، لأن المغاربة صاروا يتناولون وجباتهم خارج المنزل بسبب ظروف العمل أو باعتباره من الأنماط الاجتماعية الترفيهية، في ظل غياب وسائل النظافة عند أصحاب العربات والمطاعم وتقديم وجبات مخزنة منذ فترة، وكذلك جهل العاملين بالقواعد الصحيحة للتخزين والتبريد.
وأثار انتشار ظاهرة التسمم في المغرب جدلا واسعا، الأسبوع الماضي بعد إصابة 159 شخصا بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة خفيفة وعصائر بمدينة الدار البيضاء وسادت حالة استنفار في صفوف الطواقم الطبية بعد إصابة عشرات الأشخاص بتسمم غذائي حاد.
وقد تسبب هذا الحادث في إرباك كبير بالمستشفى الإقليمي، حيث توافدت أعداد كبيرة من المصابين الذين يعانون من أعراض التسمم الغذائي، مثل الغثيان والإسهال وآلام في البطن.
وقد تمت تعبئة كافة الأطقم الطبية والتمريضية بالمركز الاستشفائي المشار إليه للتكفل بالحالات الوافدة، كما تم تسخير مجموعة من سيارات الإسعاف للتكفل بنقل الحالات المستعجلة صوب المستشفى الجامعي ابن رشد.
وأسفرت هذه العمليات، التي قامت بها اللجان المحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 93.477 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، ما مكن من حجز وإتلاف 456 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
جمعيات حقوق المستهلك، تلقي بالمسؤولية على المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي تعتبر أنه «تراجع عن دوره في مراقبة المواد الغذائية من أصل حيواني، وكذلك عدم التزام العاملين بالشروط الصحية، كل هذا في وقت يشهد المغرب تقدما في المجال السياحي، وتنظيم تظاهرات قارية وعالمية، حيث أصبح تطبيق القانون والمراقبة ضروريا لحماية المغاربة والسياح من خطر قاتل يهدد سلامتهم الصحية».
