وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، أن إلياس المالكي مثل في حالة اعتقال، أمس الاثنين، في جلسة تم تقديمها أمس الثلاثاء، الذي يصادف عطلة مؤازرا بدفاعه الذي قدم تنازلا مكتوبا من محمد الطويل المعروف بـ »سيمو البورقادي »، والذي تقدم في شتنبر الماضي بشكاية، لدى أمن المدينة مدعومة بشهادة طبية وقرص مدمج يتضمن لحظة الاعتداء عليه، من قبل المالكي بمعية ثلاثة مشاركين له، هاجموه ليلا بعد استدراجه من قبل أحدهم إلى كورنيش الجديدة وسيدي بوزيد.
وكيّف قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة التهمة إلى السرقة الموصوفة بيد مسلحة واستعمال ناقلة ذات محرك، إذ أفاد البورقادي سلبه هاتفه المحمول و1000 درهم ونظارة طبية ونعل وهو الاعتداء الذي جرى توثيقه من قبل المعتدين عليه، ونشره على نطاق واسع بخاصية السطوري للمالكي.
ومنذ لحظة وضع الشكاية اختفى إلياس المالكي عن الأنظار، ورافق ذلك تضامن كبير مع البورقادي، ما حرك أمن الجديدة الذي استطاع القبض على المشاركين معه، والذين وردت أسماؤهم بشكاية الضحية، وظلوا يحاكمون بصك اتهام ثقيل، ضمنه متابعتهم بالفصل 509 من القانون الجنائي المغربي الرادع للسرقة الموصوفة.
وبعد عدة جلسات وإعادة إخراج القضية من المداولة اقتنعت القاضية بهيجة شفاري بالمنسوب إليهم، وعاقبتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم قبل أن يتم تخفيف أحكامهم إلى ستة أشهر لكل واحد من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية، بعد إسقاط السرقة الموصوفة عنهم والإبقاء على الاعتداء.
وبعد هذا الحكم، وقبل أكثر من شهرين تضاربت الروايات بين إلقاء القبض على إلياس المالكي وبين تقديم نفسه طواعية لأمن الدار البيضاء، الذي سلمه للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التي تولت الاستماع إليه في محضر رسمي قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي تابعه بداية بتهم شركائه نفسها في الاعتداء على البورقادي لحظة تقديمهم أمامه في وقت سابق، والذي قرر إيداعه السجن المحلي بسيدي موسى، فيما تابعه بشكل مواز وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية في قضية ثانية تتعلق بالتشهير في حق أغيار.
