وذكرت إدارة المؤسسة في بيان توضيحي، ردا على البلاغ الصادر عن « إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمسماة « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان » بخصوص حالة السجين (م.ز) »، أنه « على الرغم من إصدار إدارة المؤسسة لبلاغ صحفي يوم الجمعة 16 فبراير 2024 تؤكد من خلاله إيقاف السجين المعني لإضرابه عن الطعام، إلا أن بلاغ الجمعية المذكورة الصادر بتاريخ 18 فبراير 2024 كان مضللا للرأي العام من خلال محاولة الإيحاء بأن السجين المشار إليه لا زال في حالة إضراب عن الطعام، بل إن البلاغ يناشده بإيقاف الإضراب حفاظا على حياته! ».
وأضاف البيان أن إدارة المؤسسة « تستنكر كل محاولات التضليل التي تمارسها بعض الجهات والأشخاص ممن اعتادوا الركوب على مثل هذه القضايا خدمة لأجنداتهم المشبوهة، حيث فقدوا كل مصداقية أمام الرأي العام الذي لم يعد يكترث بأكاذيبهم المتكررة والمفضوحة، والذي أضحى ينظر بعين الريبة إلى إصرارهم على المضي قدما في غيهم بنشر الأباطيل وافتعال أحداث من وحي خيالهم ».
