في حوارها هذا، تقف عبدو عند بعض ملامح قانون 103.13 المتعلّق بمحاربة العنف ضد النساء بعد خمس سنوات من التطبيق. وقد كشفت رئيسة الجمعية عن الكثير من الاختلالات في عملية تطبيق هذا القانون وفق مرتكزات تحديثية تُساير التحوّلات التي بات تعرفها ظاهرة العنف ضد النساء. بل إنّ الجمعية اشتغلت على مدار خمس سنوات وقدّمت قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي تم رصدها خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023. وجاءت هذه القراءة على شكل دراسة قويّة ومتينة تُشرّح هذا الواقع الذي أصبح يوماً بعد يوم يتفاقم، خاصّة في زمن وسائل التواصل الاجتماعي والتي أثّرت بقوّة في عملية القراءة وطريقة متابعة وتفكيك الظاهرة، بما يجعل الباحث ينفتح بقوّة على أدوات جديدة في تحليل الظاهرة والتنديد بالثغرات الكبيرة التي تطبع هذا القانون.
وتعتبر عبدو بأنّنا اليوم أصبح وجهاً لوجه أمام شكل جديد من العنف وتمظهر خطير أصبح يفرض نفسه علينا، انطلاقاً من مجموعة من الممارسات اللا أخلاقية التي أصبحت تعاني م النساء داخل وسائل التواصل الاجتماعي. وتوقّفت الفاعلة الجمعوية عند بعض من الممارسات الخطيرة التي تواجها النساء ضحايا العنف الجنسي الرقمي، سواء عن طريق الاتصالات أو الصور أو الرسائل النصّية، وهي أشكال جديدة من العنف الرمزي، والتي تُساهم بطريقة غير مباشرة في تضخّ ظاهرة العنف ضدّ النساء وتجعلهم الفئة الأكثر تعرضاً للعنف والتهميش.
