وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 8 غشت 2025، أن العملية شملت عصابة إجرامية لترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) و«البوفا»، أحد أخطر أنواع المؤثرات العقلية والسرقة الموصوفة.
وأضافت الجريدة أن الموقوف يعتبر من العناصر الخطِرة التي «دوخت» المصالح الأمنية من شرطة ودرك لحرصه على التمويه والتمكن من القرار، إذ كان مبحوثا عنه بموجب أكثر من 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني لوضع حد لمسلسل هروبه نتيجة تنقلاته التي كانت تتم بشكل احترافي وتمويهاته التي كانت تدير بطريقة مدروسة، قبل أن تنجح عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية بوسكورة في إفشال مخططاته.
وقالت المصادر نفسها إن الإطاحة بالبارون في عملية وُصفت بضربة موجعة لعصابات وشبكات المخدرات الصلبة، تمت نتيجة خطة محكمة بواسطة كومندو من الدرك الملكي أشرف عليها زكرياء القصراوي، قائد السرية وقيادة ميدانية من يونس عاكفي، قائد المركز القضائي، وتتبع دقيق من الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، وبتنسيق مع النيابة العامة، بعد تتبع دقيق المسار أنشطته المحظورة وتحركاته الاحترافية.
وأفادت مصادر متطابقة، أن سرعة التدخل الأمني لعناصر المركز القضائي، أربكت حسابات البارون الذي كان ينشط بضواحي العاصمة الاقتصادية بعد نصب كمين انتهى بمحاصرته في حالة تلبس رفقة أربعة من مساعديه المقربين.
وارتباطا بعملية الإيقاف، أظهرت المحجوزات التي ضبطت بحوزة البارون ومساعديه خطورة الأفعال الإجرامية التي كان يرتكبها وباقي أفراد التنظيم، فإضافة إلى حجز كمية مهمة من «البوفا» و«الكوكايين» و«الحشيش» داخل سيارتين يتم الاعتماد عليهما في عمليات التهريب والترويج والقرار، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة، عن العثور على أسلحة بيضاء سيوف وسكاكين بحوزة الموقوفين تحسبا لأي طارئ قد يواجههم لاستعمالها ضد المنافسين في تجارة الممنوعات أو في إبداء مقاومة عنيفة تجاه المصالح الأمنية لعرقلة واجبها المهني وتهديد حياة عناصرها لإرغامها على التراجع وإيجاد فرصة للقرار.
وباشرت عناصر الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لتفكيك خيوط القضية حتى تتمكن من الكشف عن جميع امتدادات أنشطة البارون الموقوف وأفراد تنظيمه الخطِر، سواء في ما يخص تجارة المخدرات الصلبة أو السرقة الموصوفة وتحديد الجهات التي كانت تتواطا معه وتسهل عمليات اختبائه وتحركاته بشكل يضمن بقاءه بعيدا عن الاعتقال، لإيقاف جميع الضالعين المحتملين.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، لتحديد ما إن كانوا متورطين في جرائم الاغتصاب أو الاعتداءات الجسدية ضد منافسيهم، سيما أنهم كانوا معروفين بعدوانيتهم، في انتظار انتهاء الأبحاث القضائية لإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ المتعين قانونا.
