وحملت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية تفاقم الاحتقان داخل القطاع، محذرة من تداعيات ما وصفته بـ«نهج سياسة التجاهل والهروب إلى الأمام»، ومعتبرة أن استمرار غياب حلول عادلة ومنصفة يرسخ شعور التهميش والإقصاء لدى هذه الفئة.
وأكدت النقابة في بيانها أن برنامجها الاحتجاجي يتضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية، من بينها مقاطعة مشروع المؤسسة المندمجة ومؤسسات الريادة ابتداء من اليوم الثلاثاء 2 شتنبر الجاري، وتجميد أنشطة جمعية دعم مدرسة النجاح، إضافة إلى مقاطعة البريد الورقي والإلكتروني، والامتناع عن استخلاص أقساط التأمين المدرسي وانخراطات الجمعيات الرياضية والتعاون المدرسي، فضلا عن رفض أداء المهام الإضافية الخارجة عن اختصاصات الحراس العامين والنظار.
كما أعلنت النقابة عن تنظيم إنزال وطني بالعاصمة الرباط يوم 11 شتنبر المقبل، احتجاجا على ما تعتبره غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة لفتح حوار جاد ومسؤول حوّل مطالب هذه الفئة، مشددة في المقابل على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص، عادل ومنصف، يراعي خصوصيات المتصرفين التربويين ويعزز مكانتهم الاعتبارية والوظيفية داخل المنظومة التعليمية.
كما شددت على ضرورة التسريع في معالجة الملفات المستعجلة، ومنها الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، وصرف التعويضات الجزافية عن التنقل بصيغتها الجديدة، وتعويض الساعات الإضافية للدعم المؤسساتي.
وأكدت نقابة المتصرفين التربويين في البلاغ ذاته، على أن هذه الاجراءات تمثل ردا مباشرا على ما تعتبره «تعنتا من الوزارة»، مؤكدة أن معركتها تأتي في إطار الدفاع عن المدرسة العمومية وصون مكانة أطرها، داعية في ختام بيانها إلى رص الصفوف وتعزيز التعبئة الجماعية، مع التأكيد على مواصلة النضال إلى حين تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.
