وحسب يومية «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 27 يوليوز 2023، فإن الأبحاث في الملف الضخم تنطلق بعد مرور حوالي شهر، على وضع الشكاية بمكتب الوكيل العام للملك بالبيضاء، تمت خلاله دراسة الشكاية قبل إحالتها على الفرقة الوطنية وفق تعليمات محددة، وهي أسرع مدة تستغرقها شكاية تتعلق بحماية المال العام مرفوعة من قبل المجتمع المدني.
وسيتم تحديد المسؤولين المشتبه في تورطهم في جرائم أهمها الاختلاس والغدر وتبديد أموال عامة وتزوير الفواتير وتلقي فائدة في عقد، بناء على نتائج الاستماع إلى الممثل القانوني للجمعية بالبيضاء وكذا الخلاصات التي انتهى إليها تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات جهة الدار البيضاء-سطات الصادر في فبراير 2023، والذي حدد بدقة كل أوجه الاختلالات التي شابت برنامج تأهيل وتحديث المركب الرياضي مركب محمد الخامس.
وسيتم الاستماع إلى إفادات الفاعلين في العملية، وعلى رأسهم رئيسة جماعة البيضاء، باعتبارها الممثلة القانونية للمجلس الجماعي، وكذا الرئيس السابق، وكل مستشار أو نواب عمدة الجماعة، سابقين وحاليين، لهم علاقة مباشرة بالوقائع موضوع الشكاية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المعنية، وهي شركة الدار البيضاء التهيئة وشركة الدار البيضاء للتظاهرات وشركة الدار البيضاء للتراث، ومكتب للدراسات التقنية، وشركة «أتوليي فير»، وغيرها من الشركات المتعاملة مع شركات التنمية المحلية سالفة الذكر، التي تورطت في شبهات فساد أو قدمت فواتير غير مشروعة.
وتتعلق الأبحاث بمختلف الجرائم المالية والإدارية والتقنية، التي يشتبه في أنها ارتكبت بمناسبة تنفيذ اتفاقيات إعادة هيكلة المركب الرياضي محمد الخامس، وهي ثلاث اتفاقيات، واحدة بـ30 مليون درهم، والثانية بـ220 مليون درهم، والثالثة بـ88 مليون درهم.
وطالبت الجمعية المشتكية بمتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع الجرائم التي مست المال العام المرصود في الاتفاقيات مع إصدار أوامر باتخاذ تدابير عقل ممتلكات المتورطين المفترضين.
