هكذا رد التوفيق على تقلد النساء لمنصب ناظرة الأوقاف

وأوضح التوفيق، في رد على سؤال برلماني، أنه في ما يخص تحمل مسؤولية ناظرة الأوقاف من مفهومها الإداري المحض، فليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد هذا المنصب متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، على اعتبار أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.

وأكد التوفيق أن الوزارة تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم.

وأضاف المسؤول الوزاري أن سياق التوظيف بالوزارة عرف حضور العنصر النسوي بقوة، حيث بلغ عدد النساء الموظفات إلى حد الآن 1310 موظفة أي بنسبة 40% من مجموع الموظفين موزعين بين الإدارة المركزية (375) والمصالح الخارجية (935).

وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، يردف الوزير، فإن 37% من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية مقابل 20.94% بالمصالح الخارجية و22% بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات ماليات ومفتشات.

مطالب برلمانية

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد دعت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أطر الوزارة من الإناث من الترشح لمنصب ناظرة الأوقاف.

وذكرت البرلمانية عن حزب «البيجيدي»، ثورية عفيف في سؤال كتابي، أن «ديننا الحنيف أعطى المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وشقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع»، مضيفة: «وإذا كانت مهمة الناظر تكمن في كونه المسؤول عن حماية الملك الحبسي واستخلاص منفعته وإنفاقها في ما نص عليه المحبس بلفظه وإعطاء حساب عن هذه التصرفات إلى الجهة المشرفة على الأحباس ينتهي بإبراء ذمته أو إلزامه بالغرم في ما فرط فيه ولو بحسن نية».

وتابعت البرلمانية: «بطاقة الكفاءات المطلوبة والمهام المنوطة بمنصب ناظر التي ترفق دوما بمباراة الترشح لهذا المنصب تؤكد أنها لا تعجز أو فوق قدرات واختصاصات المرأة»، كاشفة أن «هذا الوضع خلق إحساسا بالتمييز على أساس الجنس لدى مجموعة من الإناث أطر الوزارة اللواتي يحرمن من مثل هذه المناصب لا لشيء فقط لأنهن إناث حتى ولو كانت كفاءتهن وخبرتهن تعلو الرجال المترشحين».

وطالبت البرلمانية باتخاذ تدابير لـ«إنصاف المرأة وتمكينها من الترشح لتحمل منصب ناظرة الأوقاف».