وقال عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال حول حوادث السير التي يتسبب فيها النقل المزدوج، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن « نمط النقل المزدوج الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 1982، لحل عدد من مشاكل التنقل خلال تلك الفترة، لم يعد يشكل اليوم الحل الأنسب للتنقل في المناطق القروية ».
وفي ما يتعلق بحوادث السير التي يتسبب فيها النقل المزدوج، قال الوزير إن « هذه الحوادث مؤلمة ومأساوية ولا تختلف عن باقي حوادث السير الأخرى، باستثناء الأعداد الكبيرة للضحايا التي تنجم عنها »، مضيفا أن عددا من الحوادث التي تنسب إلى النقل المزدوج تتسبب فيها في الواقع عربات غير مرخص لها بمزاولة النقل العمومي.
وبعدما دعا إلى تشديد المراقبة على هذا « النقل العشوائي »، أكد الوزير أن التنقل داخل الجهات من اختصاصات الجهات نفسها، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين لحل الإشكالات المتعلقة بالنقل العمومي، لا سيما على مستوى المناطق القروية، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لمواكبة الجهات للبحث عن حلول للنقل العمومي، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة.
ولفت إلى أن حوادث السير المميتة التي تنتج عن النقل العمومي، من بينها النقل المزدوج، « يتسبب فيها بالدرجة الأولى العنصر البشري الذي يعد العامل الأساسي الذي يؤثر على السلامة الطرقية »، مبرزا أهمية إعادة هيكلة التكوين.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن السلامة الطرقية في المغرب مشكلة شمولية تتطلب حلا متكاملا، مذكرا بالركائز الخمس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تعمل الوزارة على تفعيلها وبلوغ نتائجها لدى جميع مستعملي الطريق، لا سيما بالنسبة للنقل الجماعي.
أما في ما يتعلق بإجراءات الوزارة، كشف عبد الجليل عن معطيات تهم دعم تحديث المركبات، مشيرا إلى أن تكوين سائقين مهنيين ومراقبة العربات بصفة دورية كل ستة أشهر من شأنه التقليل من عدد حوادث السير.
