وذكرت الشركة، في بلاغ لها، أن « الفترة الحالية تتميز بضغط مائي كبير، تفاقمه آثار التغير المناخي والضغط الديموغرافي. وخلال فصل الصيف، يتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب، خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء - سطات. وتفرض هذه التحديات إيجاد حلول عاجلة ومبتكرة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب ».
ووعياً بطبيعة هذه التحديات، يورد المصدر ذاته، « قررت وزارة الداخلية، من خلال شركائها، وفي مقدمتهم مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، إطلاق برنامج استعجالي يهدف إلى تلبية الحاجيات الفورية وتعزيز قدرة الأقاليم على مواجهة ندرة المياه ».
وكشف المصدر ذاته أن هذا البرنامج الطموح يتضمن إنجاز 28 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الجوفية، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 8 ملايين متر مكعب في السنة. ويعتمد إنجاز هذه المحطات على تقنية التناضح العكسي، التي تُمكن من الحصول على مياه معالجة بجودة عالية، كما أنها تُعد حلاً إيكولوجياً.
تقدم المشروع والاستثمار
وتبلغ الميزانية المخصصة لهذا المشروع 400 مليون درهم، منها مساهمة بقيمة 128 مليون درهم من جهة الدار البيضاء - سطات. وتشرف على تنفيذه الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات.
وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال حالياً أكثر من 60%، حيث تم بالفعل تشغيل 17 محطة: ثمانٍ بإقليم سطات، وخمسٍ بإقليم الجديدة، ومحطتين بإقليم برشيد، ومحطتين بإقليم سيدي بنور.
وبحسب محسن مرسلي، رئيس قسم استغلال الماء الصالح للشرب بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، فإن «هذا المشروع يُعد دليلاً على التزام الشركة الجهوية بضمان تزويد سكان الجهة بالماء الصالح للشرب». وأضاف: «نواصل العمل على هذا المشروع بعزيمة، ونسعى إلى إتمام إنجاز المحطات الـ28 المبرمجة خلال هذه السنة».
وتتميز هذه المحطات المتنقلة بعدة مزايا من بينها سرعة الإنجاز، بفضل تصميمها المُعياري الذي يسمح بتركيب أسرع بكثير مقارنة بالمحطات التقليدية، مما يوفر استجابة فعالة وفورية للتزويد بالماء الشروب. وتُعد الكلفة الاقتصادية ميزة إضافية، إذ يسمح تصميمها المبسط ونظام تشغيلها باستخدام أمثل للموارد، سواء البشرية أو المالية.
