وقال عادل حيمودي، كومندار بالوقاية المدنية ورئيس وحدة التدخل بشاطئ عين الدياب بالدار البيضاء إن مسطرة انتقاء السباحين المنقذين الموسمين تنطلق في شهر فبراير، إذ يتم الاعلان مباراة ويتم تنظيم اختبار بدني والسباحة. وبعد عملية الانتقاء يخضع السباحون الموسميون لتكوين في تقديم الاسعافات الأولية داخل ثكنات الوقاية المدنية، كما يحصلون على تكوينات في تقنيات التواصل.
وبالأرقام، أوضح الكومندار حيمودي أن جهة الدار بيضاء - سطات تتوفر على ما يقارب 1000 سباح منقذ موسمي، فيما يساهم في حراسة شواطئ المملكة ما يقارب 3315 سباح منقذ موسمي.
وكباقي شواطئ الجهة، يشهد شاطئ عين الذئاب توافد العديد من المصطافين الذين يفضلون قضاء أوقاتهم الصيفية بهذا الشاطئ المتميز لسهولة الوصول إليه وتوفره على جميع المرافق التي يحتاجها المصطافون.
الرفع من عدد السباحين المنقذين
في رد على سؤال برلماني كتابي، كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد أن الازدياد المضطرد لعدد المصطافين سنة عن أخرى، خاصة بفعل ارتفاع درجات الحرارة المسجلة ونتيجة لفتح شواطئ جديدة في وجه المصطافين، يفرض ازديادا تناسبيا في عدد السباحين المنقذين الموسميين أو المهنيين (عناصر الوقاية المدنية) على حد سواء مع ما يستلزم ذلك من رفع هائل لحجم الإمكانيات اللوجيستيكية اللازمة لضمان حسن سير مهمتهم.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن مصالح الوقاية المدنية ليس بوسعها توفير الحماية اللازمة ضد مخاطر الغرق للمصطافين بجميع الشواطئ المغربية المفتوحة للسباحة بالاعتماد على إمكانياتها البشرية الذاتية فقط، لذا فهي تستعين بشكل موسمي ومؤقت بموارد بشرية خارجية مهمة، تتم تعبئتها وتكوينها وتأطيرها.
كما كشف الوزير رفع التعويض الشهري الممنوح للسباحين المنقذين من 1800 درهم إلى 2500 درهم، والاكتتاب في التأمين عن الإصابات خلال العمل وذاك انطلاقا من سنة 2021.
وأبرز لفتيت أنه سيتم الرفع تدريجا من عدد السباحين المنقذين الموسميين من 1700 إلى 3315 سنة 2023، حيث سيستفيدون من تكوين مبدئي عند الاختبار ومن آخر مستمر على الشاطئ في مجال السباحة والإسعافات الأولية، إضافة إلى الاستفادة من شهادة سباح منقذ موسمي رغم عدم عملهم بالشواطئ العامة، لتمكينهم من العمل بالمسابح الخاصة.
وسيستفيد هؤلاء السباحون المنقذون، وفق الجواب ذاته، من يوم راحة أسبوعيا مؤدى عنه، وسيتم حصر أوقات عملهم في 12 ساعة يوميا كحد أقصى، مع إمكانية تخفيضها كلما سمحت الظروف بذلك، وحصر مهمتهم بالأساس في المراقبة والإنذار والتدخلات البسيطة.