وانصبت عمليات التفتيش على مراقبة شروط النظافة والسلامة الصحية، ومدى احترام معايير التخزين والعرض، فضلا عن تتبع وضعية الأسعار والتأكد من مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل، بما يعزز حماية المستهلك ويصون القدرة الشرائية في ظرفية استثنائية ترتفع فيها وتيرة الاستهلاك.
وتزامنت هذه الحملات مع نقاش أثير خلال دورة فبراير لمجلس الجماعة، حيث طرحت معطيات بشأن وضعية بعض المرافق التجارية، خاصة سوق التمور بباب الفتوح، مع تسجيل ملاحظات همت الجوانب البيئية والتنظيمية، وصولا إلى تحذيرات من انتشار الفئران بالسوق، وهو ما استدعى تفاعلا ميدانيا من الجهات المعنية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم رفع تقارير مفصلة إلى المصالح المختصة بولاية الجهة، تضمنت رصدا لاختلالات تتعلق بنقص بعض المرافق الأساسية، وضعف شروط النظافة، وعدم ملاءمة بعض فضاءات التخزين للمعايير الصحية المعتمدة، إلى جانب ملاحظات بشأن عشوائية عرض السلع، وهي مؤشرات دفعت إلى تشديد المراقبة واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان استيفاء الشروط القانونية والصحية داخل هذه الأسواق.
كما أعادت هذه الدينامية الرقابية إلى الواجهة مطالب عدد من المهنيين بضرورة تسريع أوراش التأهيل وتحسين ظروف الاشتغال داخل عدد من الفضاءات التجارية، من بينها سوق الجملة للخضر وسوق السمك، بما ينسجم مع متطلبات السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
