وحسب المعطيات والأرقام التي كشفت عنها كل من وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمياه والغابات، فقد بلغ عدد القناصة خلال هذا الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، ما يناهز 70.000 قناص.
ويساهم قطاع القنص في التنمية المحلية، حيث يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة وكذلك تسويق الوحيش المربى. كما يساهم في التنمية الجهوية والمحلية علاوة على تحسين الموارد المالية للدولة.
في هذا السياق، جلب القناصة السياح مما يسمح بخلق ما يتراوح بين 000 10 و000 15 يوم قنص في السنة؛ حيث خلق فرص عمل في المناطق القروية تقدر بمليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت، مع تسويق المنتجات المحلية؛ علاوة على خلق رواج اقتصادي يقدر بنحو 1 مليار درهم.
من جهة أخرى، تقارب المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية 4 مليون هكتار موزعة على 1490 قطعة منها 1251 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و172 قطعة مخصصة للقنص السياحي.
فيما تميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة، إذ تم، إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 537 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني.
وبالموازاة مع هذا البرنامج، تم إنجاز 767 إحاشة داخل القطع المؤجرة وخارج النقط السوداء و132 احاشة خاصة. تم خلال كل هذه الإحاشات اصطياد 8221 خنزير بري.
