وأوضح البلاغ أن الموقوفين يتوزعون بين ثمانية راشدين جرى وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظاً بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة قدمت ملتمساً بفتح تحقيق قضائي في حق أربعة من الراشدين الموقوفين، للاشتباه في تورطهم في أفعال مجرّمة قانوناً، إلى جانب ملتمس مماثل في حق سبعة أحداث على خلفية الأفعال المنسوبة إليهم، فيما تم إحالة ستة آخرين (أربعة راشدين وحدثين) على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، كلٌّ حسب ما ينعقد له الاختصاص.
وبناءً على ملتمسات النيابة العامة، قرر قاضي التحقيق إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، بينما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم أمام العدالة.



