وقالت بنعلي، في ردها على سؤال شفوي حول مخاطر النفايات الطبية على البيئة، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن حجم النفايات الطبية والصيدلية المعالجة لا يتجاوز 8000 طن، أي ما يُمثّل 34 في المائة من النسبة الإجمالية لهذه النفايات.
وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة تعتزم إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، وذلك عقب اتخاذها عددا من التدابير والإجراءات التقنية لتحسين تدبيرها ومعالجتها.
وأشارت إلى أن هذا الإطار يشمل المرسوم المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية رقم 2.09.139، والمرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطِرة. كما تم إعداد دفتر للتحملات يحدد كيفية جمع ونقل وتخزين النفايات الطبية، إلى جانب ملفات نموذجية لطلبات العروض الخاصة بتفويض عمليات الجمع والنقل والمعالجة لفائدة الشركات الخاصة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة توجد في المراحل الأخيرة من التشاور والتنسيق بشأن مشروع قانون رقم 48.23، الذي سيغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مشيرة إلى أن هذا المشروع، الذي انطلق العمل عليه منذ يناير 2025، يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين.
جدير بالذكر أن عدد الشركات المرخص لها على الصعيد الوطني في هذا المجال يبلغ حاليا 21 شركة، إلى جانب 11 منشأة متخصصة في معالجة النفايات الطبية والصيدلية، موزعة على ثماني جهات بالمملكة.
