وأوضحت صباح توفيق، رئيسة جمعية تيزنيت للرياضات النسوية والسباحة، أن غياب المسابح العمومية بالمدينة يعد نقطة سلبية، خاصة وأنه يشكل متنفسا مهما للسكان خلال فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة، مضيفة أن هذا الإشكال جعل أنشطة الجمعية ضعيفة وتتوقف في أحايين كثيرة.
وأكدت المتحدثة، في تصريح لـLe360، أن افتقاد عاصمة الفضة لأي مسبح عمومي دفع بالجمعية ومنخرطاتها إلى البحث عن مسابح أخرى خارج إقليم تيزنيت على غرار تارودانت وهوارة من أجل ممارسة هوايتهن المفضلة والتي تساعدهن في التخفيف من ضغوطات العمل وإعادة الحيوية لحياتهن العملية والخاصة، مشيرة إلى أن المسبح الأولمبي المغلق منذ سنوات كان متنفسا وحيدا لنساء المدينة اللواتي يحبن ممارسة السباحة وتعلم أبجدياتها على يد معلمين أكفاء.
وأعربت الفاعلة الجمعوية عن أسفها للوضع الذي تعيشه المنطقة في هذا المجال، مطالبة الجهات المعنية بتسريع وتيرة أشغال تهيئة المسبح الأولمبي والمسابح الأخرى المبرمجة لتخفيف عبء التنقلات عن الجمعية وللمساهمة في توفير ظروف ملائمة للسكان من أجل ممارسة هواياتهم اليومية في مدينتهم عوض البحث عنها في مدن بعيدة تتطلب إمكانيات مادية مهمة.
من جانبه، قال حيدر لزرق، عضو المجلس الجماعي لتيزنيت عن حزب الإتحاد الإشتراكي، إن المسبح الأولمبي أغلق في وجه العموم منذ سنة 2018 إلى حدود اللحظة نتيجة بعض التسربات على مستوى الأحواض لتباشر فيه الأشغال لإعادة تأهيله لكن تزامن الأشغال مع فترة كورونا حال دون الإنتهاء منها، ليتم من جديد الإعلان عن صفقة جديدة أواخر سنة 2021 وتحديد صيف 2022 كموعد لافتتاحه لكن للمرة الثانية فشلت العملية.
وأضاف عضو فريق المعارضة في تصريح لـLe360، أن عدم انتهاء أشغال إصلاح المسبح الأولمبي بمثابة « عيب وعار » على جبين المجلس الذي يسير الجماعة، في المقابل تتوفر مسابح في المستوى في جماعات ترابية قروية مجاورة بالرغم من أن المدينة هي مركز الإقليم وتتوفر على مؤهلات وإمكانيات مادية مهمة.
في الجهة المقابلة كشف ابراهيم إدلقاضي، نائب رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت الملكف بالأشغال والمناطق الخضراء والصيانة، أنه منذ بداية الولاية الإنتخابية وفي أشهرها الأولى بادرت جماعة تيزنيت إلى التواصل مع المقاول الذي نال الصفقة المتوقفة من المجلس السابق دون التفكير في إعادة إطلاقها من جديد لتسريع وتيرة إنجاز المسبح وتم استدعاء المقاول لتأكيد موافقته على انطلاق الأشغال وتم إرسال الملف إلى الخزينة وتمت المصادقة عليه.
وأكد المسؤول نفسه، في تصريح لـLe360، أنه في نهاية دجنبر2021 تم إعطاء انطلاقة الأشغال والتي توقفت بسبب عدم حصول المقاول على مستحقاته بسبب تأخر الالتزامات المالية لارتباطها بوزارة الداخلية وطلب المقاول فسخ العقدة لعدم قدرته على الاستمرار في الأشغال خاصة وأن الكلفة المالية تضاعفت جراء ارتفاع الأسعار بعد كورونا سيما ما يتعلق بالآليات والمضخات التي تستورد من الخارج.
وتابع إدلقاضي قائلا: «وصل تقدم الأشغال إلى نسبة 60 بالمئة بعد انجاز المقهى المفتوح على الحديقة والإدارة ومرافق أخرى وبقي جزء من المسبح والجنبات وتم فسخ العقدة مع المقاول والتي لا يمكن إعلان صفقة جديدة لإتمام الأشغال إلا بعد توصله بمستحقاته المالية، وهو ما جاء بشكل متأخر رغم إعمال المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن ومراسلة وزارة الداخلية للإفراج عن الاعتمادات وحاليا وبعد توصله بمستحقاته الجماعة تعمل على اطلاق صفقة جديدة لاستكمال الأشغال في غضون شهر غشت المقبل».
وبخصوص المسبح الجديد بالحي الإداري، يقول المتحدث، فالمجلس الجماعي الحالي وجده مغلق من الولاية السابقة لعدم إتمام الأشغال الأساسية التي ستمكن من افتتاحه خاصة مشكل التزود بالماء والكهرباء ومنافذ الدخول والخروج والتهيئة العامة ووضعية الأحواض التي تقتضي إعادة تأهيلها، فضلا عن مشكل تطهير السائل بالمسبح وغيرها من الإشكالات التقنية الكبرى.
وتجري حاليا أشغال تهيئة المسبح المذكور والمكون من حوضين أحدهما خاص بالصغار والآخر للكبار، وذلك بغية أن يكون جاهزا مطلع غشت المقبل ليغطي على تأخر أشغال المسبح الأولمبي بشكل مؤقت.
