وتأتي هذه المتابعات القضائية على خلفية أحداث الشغب التي رافقت الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي شارك فيها عدد من الشباب ضمن ما بات يُعرف بجيل Z ، والتي شهدت تجاوزات وأعمال عنف في عدد من المدن، استدعت تدخل المصالح الأمنية التي أوقفت المشتبه فيهم وفتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة.
وتمت إحالة جميع الموقوفين، الجمعة الماضي، على النيابات العامة المختصة بكل من مكناس وتازة وكرسيف، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال بعد توجيه تهم جنحية مختلفة إليهم، لتعقد اليوم أولى جلسات محاكمتهم.
ففي مدينة كرسيف، يمثل 19 متهما أمام المحكمة الابتدائية، بينما تنظر ابتدائية تازة في ملفات ثمانية متهمين آخرين، في حين تعرض ملفات الباقين أمام المحكمة الابتدائية بمكناس.
وبتازة، تتابع النيابة العامة ثمانية أشخاص بتهم تتعلق بـ«إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف ضدهم، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، والعصيان»، كما وجهت لثلاثة منهم تهم إضافية تتعلق بـ«إلحاق خسائر مادية بملك الغير».
أما في مكناس، فقد وُجهت لسبعة متهمين تهمٌ تتعلق بـ«المشاركة في تجمع مسلح، والعنف في حق القوات العمومية، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وتعييب منشآت عمومية، والعصيان باستعمال العنف ضد السلطة العامة»، كما شملت التهم أيضا «السكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام» بالنسبة لأحد المتابعين.
وفي كرسيف، وجهت للمعتقلين تهم إضافية من بينها « التحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والعصيان الجماعي، والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها مع حمل أسلحة أو أدوات خطيرة، والامتناع عن مغادرة مكان التظاهر رغم الأوامر الأمنية ».
وبالتوازي مع محاكمة هذه المجموعات من الراشدين، يمثل أمام قاضي الأحداث بابتدائيتي تازة وكرسيف، عدد من القاصرين الموقوفين على خلفية الوقائع ذاتها، حيث تم تسليم أغلبهم إلى أولياء أمورهم مع إخضاعهم للمراقبة، بينما أحيل خمسة منهم على مؤسسة الإصلاح بفاس.
